ما وافقه عليه ، وبين أن يعطيه أجرة المثل .
ومتى اختلف الشريكان أو المضارب وصاحب المال في شئ من الأشياء ، كانت البينة على المدعي ، واليمين على المدعى عليه ، مثل الدعاوي في سائر الأحكام .
وليس لأحد الشريكين مقاسمة شريكه على وجه يضر به ، مثل أن يكون بينهما متاع أو سلعة أو عقار إن قسمت هلكت مثل الحمامات والأرحية أو الحيوان والرقيق أو السلع المثمنة من اللألئ والدرر وما أشبه ذلك . فمتى طالبه بذلك ، كان متعديا ، ولم يلزم صاحبه أجابته إلى ذلك ، بل ينبغي أن تباع السلعة بما تسوى ، ويتقاسم بالثمن ، أو تقوم ، ويأخذ أحدهما بما قوم ، ويؤدي إلى صاحبه ما يصيبه .
< / السؤال = 9531 > < / السؤال = 9524 > < / السؤال = 7418 > < السؤال = 7331 > < السؤال = 7397 > < السؤال = 7447 > < السؤال = 9504 > وصاحب المال متى أراد أن يأخذ ماله من مضاربه ، كان له ذلك ، ولم يكن للمضارب الامتناع عليه من ذلك ، وكان له أجرة المثل إلى ذلك الوقت .
وإن اشترى المضارب بالمال المتاع ، لم يكن لصاحب المال مطالبته بالمال . وإن كان قد اشترى المتاع ، ونقد من عنده الثمن على من ضاربه ، لم يلزم صاحب المال ذلك ، وكان من مال المضارب : فإن ربح ، كان له ، وإن خسر ، كان عليه .
ويكره مشاركة سائر الكفار من اليهود والنصارى وغيرهم ، وكذلك مضاربتهم ومخالطتهم ، وليس ذلك بمحظور .

429