باليمين والشاهد لا تأثير له .
على أنه قد روى في بعض الأخبار : أنه عليه السلام قضى بيمين وشاهد [1] ، وهذا يسقط تأويلهم .
فإن قيل : تأويل الخبر أن رجلا باع عبدا وادعى المبتاع أن به أثر عيب فوجب الرد ، وذلك لا يثبت بمجرد قوله ، بل يحتاج أن يشهد أهل الخبرة بذلك ، ثم إن البائع ادعى أنه باع بشرط البراءة من العيب وأنكر المشتري ذلك ، فالقول قول المشتري مع يمينه ، فإن حلف حكم له الحاكم بالرد ، وهذا الحكم إنما كان بالشاهد واليمين .
قلنا : العيب لا يثبت بشاهد واحد ، وإنما يثبت بشاهدين ، وبعد : فإن الخبر يقتضي أنه حكم بشاهد ويمين في قصة واحدة وحكم واحد ، وتأويلهم هذا يقتضي أنه حكم بالشاهد في شئ وباليمين في آخر فبطل بذلك .
ويدل على ما ذهبنا إليه ما رواه جعفر بن محمد [2] عن أبيه عن أمير المؤمنين عليهم السلام قال : " كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقضي بشهادة الشاهد الواحد مع يمين صاحب الحق ، وقضى بها علي عليه السلام بالعراق " [3] .
.

[1] صحيح مسلم 3 : 1337 / 3 ، سنن أبي داود 3 : 308 / 3608 ، السنن الكبرى للبيهقي 10 : 172 ، نصب الراية 4 : 96 ، جامع الأصول 10 : 184 / 7681 .
[2] جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم السلام ، الإمام الصادق أبو عبد الله القرشي الهاشمي العلوي المدني سادس أئمة الهدى ، ولد سنة 80 ه‌ . وقام بالأمر بعد أبيه ، وانتشر منه العلم ، وأخذ الناس عنه معالم دينهم حتى بلغ تلاميذه والراوون عنه أربعة آلاف رجل ، واعترف له بالفضل والعلم الخاص والعام ، روى عن أبيه ، وجده ، وعنه مالك ، وأبو حنيفة ، والسفيانان وخلق كثير ، توفي سنة 148 ه‌ . بالمدينة ودفن في البقيع . أنظر : تذكرة الحفاظ 1 : 166 ، تهذيب التهذيب 2 : 88 ، سير أعلام النبلاء 6 : 255 ، العبر 1 : 208 .
[3] سنن الترمذي 3 : 628 / 1345 ، سنن الدارقطني 4 : 212 / 31 ، السنن الكبرى للبيهقي 10 : 169 ، نصب الراية 4 : 100 .

428