وقال مالك : إن كان الإمام علم بذلك لزم المأموم الإعادة ، وإن لم يكن علم لم يلزمهم [1] .
وقال عطاء : إن كان الإمام جنبا أعاد المأموم بكل حال ، وإن كان محدثا فإن ذكر في الوقت أعاد ، وإن ذكر بعد خروج الوقت لم يعد [2] .
دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه : الاجماع المتقدم ذكره ، وأيضا فإن هذه المسألة مبنية على أن صلاة المأموم متضمنة لصلاة الإمام ، تفسد بفسادها .
والدليل على صحة ذلك ما رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال : " الإمام ضامن " [3] فلو كان مصليا لنفسه ، ولم تكن صلاة المأموم معقودة بصلاته ، لما كان الإمام ضامنا .
ويدل أيضا على ذلك قوله عليه السلام : " صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفرد بخمسة وعشرين درجة " [4] فلو كان كل واحد مصليا لنفسه ولم تكن صلاة المأمومين متعلقة بصلاة الإمام لما استحقوا هذه الفضيلة .
ولا يمكن أن يقال : إن الفضيلة إنما هي الاجتماع ، وذلك أنه لو اجتمعوا وصلوا وحدانا لما استحقوا هذه الفضيلة .
فإن قيل : لو كانت صلاة المأموم متعلقة بصلاة الإمام لوجب إذا فسدت صلاة المأموم أن تفسد الصلاة الإمام .
.

[1] بداية المجتهد 1 : 159 ، حلية العلماء 2 : 201 ، المحلى بالآثار 3 : 131 ، فتح العزيز 4 : 324 .
[2] حلية العلماء 2 : 201 ، المحلى بالآثار 3 : 133 .
[3] سنن أبي داود 1 : 142 / 517 ، سنن الترمذي 1 : 402 / 207 ، مسند أحمد 2 : 232 ، مجمع الزوائد 2 : 2 ، كنز العمال 7 : 591 / 20403 .
[4] صحيح البخاري 1 : 319 / 611 ، صحيح مسلم 1 : 450 / 246 ، سنن الترمذي 1 : 421 / 216 ، سنن النسائي 2 : 103 ، مسند أحمد 2 : 486 ، السنن الكبرى للبيهقي 3 : 59 - 60 ، الموطأ 1 : 129 / 2 .

243