قلنا : صلاة الإمام غير متعلقة بصلاة المأموم ، ولهذا لم تفسد بفسادها ، وليس كذلك المأموم لأن صلاته متعلقة بصلاة الإمام بما بيناه .
والذي يفرق بين الأمرين : أن الإمام لو علم بأن المأموم محدث لم يمنع ذلك من صحة صلاته ، ولو علم المأموم أن إمامه محدث لم تصح صلاته ، وكذلك لو سها المأموم لم يلزم الإمام حكم سهوه ، ولو سها الإمام لزم المأموم حكمه .
فإذا ثبت أن صلاة المأموم متعلقة بصلاة الإمام وبطلت صلاة الإمام بطلت صلاة المأموم .
فإن احتجوا بما رواه أبو هريرة : " أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى بالناس جنبا فأعاد ولم يعيدوا " [1] .
فالجواب عنه : أن هذا معارض بما رواه سعيد بن المسيب : " بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى بالناس جنبا فأعاد وأعادوا " [2] وهذه الرواية أولى من روايتهم ، لأنها تثبت الإعادة وتلك تنفيها .
المسألة الثامنة والتسعون :
" لا يجوز إمامة الفاسق " ( * ) .
هذا صحيح ، وعليه إجماع أهل البيت كلهم على اختلافهم ، [3] وهذه من المسائل المعدودة التي يتفق أهل البيت كلهم على اختلافهم عليها .
والدليل على صحتها الاجماع المذكور ، وأيضا قوله تعالى : ( ولا تركنوا إلى

[1] لم نعثر عليه نصا ، وقريب منه ما رواه سنن الدارقطني 1 : 361 / 1 .
[2] السنن الكبرى للبيهقي 2 : 400 ، سنن الدارقطني 1 : 364 / 9 . * حكى في البحر أنها لا تجزئ الصلاء خلفه عن العترة ج 1 ص 11 - 12 ولكنها في فاسق التصريح ( ح ) .
[3] الفقيه 1 : 248 / 1111 ، التهذيب 3 : 31 / 109 ، الخصال : 604 / 9 .

244