< فهرس الموضوعات > كتاب الصلاة :
الخامسة والستون : حكم الأذان < / فهرس الموضوعات > المسألة الخامسة والستون :
" الأذان فرض على الكفاية ( * ) " .
وقد اختلف قول أصحابنا في الأذان والإقامة ، فقال قوم : إن الأذان والإقامة من السنن المؤكدة في جميع الصلوات وليسا بواجبين ، وإن كانا في صلاة الجماعة وفي الفجر والمغرب ، وصلاة الجمعة أشد تأكيدا [1] ، وهذا الذي أختاره وأذهب إليه .
وذهب بعض أصحابنا إلى أن الأذان والإقامة واجبان على الرجال خاصة دون النساء ، في كل صلاة جماعة في سفر أو حضر ، ويجبان عليهم جماعة وفرادى في الفجر والمغرب ، وصلاة الجمعة والإقامة دون الأذان يجب عليهم في باقي الصلوات المكتوبات [2] .
وذهب الشافعي ، وأحمد ، وإسحاق إلى أن الأذان والإقامة مسنونان غير واجبين [3] .
وذهب بعض أصحاب الشافعي إلى أنهما من فرائض الكفايات [4] .
وذهب مالك إلى قريب من هذا ، إلا أنه قال : إذا ترك الأذان أعاد في الوقت [5] .
واختلفت الحكاية عن أبي حنيفة ، فحكى عنه بعض المحصلين في كتابه : أن

* حكاها في البحر عن العترة القاسمية والناصرية ج 1 ص 183 ( ح ) .
[1] المقنعة للمفيد : 97 .
[2] مختلف الشيعة 2 : 119 .
[3] المجموع شرح المهذب 3 : 82 ، المغني لابن قدامة 1 : 427 ، بداية المجتهد 1 : 109 ، مغني المحتاج 1 : 133 ، السراج الوهاج : 37
[4] المجموع شرح المهذب 3 : 80 ، حلية العلماء 2 : 35 ، مغني المحتاج 1 : 134 ، السراج الوهاج : 37 .
[5] الاستذكار لابن عبد البر 2 : 84 ، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 6 : 225 .

177