في مال الغير ، وجوازه يحتاج إلى دلالة ، وبه قال « ش » . وقال « ح » : له ذلك .
مسألة - 16 - : لا يصح القراض إذا كان رأس المال جزافا ، لأنه لا دليل على صحته ، وبه قال « ش » .
وقال « ح » : يصح القراض ويكون القول قول العامل حين المفاضلة . وان كان مع واحد منهما بينة ، قدم بينة رب المال .
مسألة - 17 - : إذا قال خذ ألفا قراضا على أن لك نصف ربحها ، صح بلا خلاف . وان قال : على أن لك ربح نصفها كان باطلا ، لأنه لا دليل على جوازه ، وبه قال « ش » .
وقال أبو ثور : ذلك جائز ، وحكي ذلك عن « ح » . وان قلنا بهذا أيضا كان قويا لأنه لا فرق بين اللفظين .

646