ملك المشتري بحق الشفعة ، فيلزمه دركه كما لو باعه ، وهو مذهب « ش » ، و « ك » .
وقال « ح » : ان أخذها من البائع ، فالعهدة على البائع ، وان أخذها من المشتري فكما قلناه . وقال ابن أبي ليلى . وعثمان البتي : عهدة المبيع على البائع دون المشتري ، سواء أخذها من يد البائع أو يد المشتري ، لأن المشتري كالسفير .
مسألة - 24 - : لا يأخذ الشفيع الشفعة من البائع أبدا ، لأنه انما يستحق الشفعة بعد تمام العقد ولزومه ، وإذا كان كذلك فالملك [ للمشتري ، فيجب أن يكون الأخذ من مالكه لا من غيره ، وهذا مذهب « ش » . وقال « ح » : له أخذها منه ] [1] قبل القبض .
مسألة - 25 - : إذا تبايعا شقصا فضمن الشفيع الدرك للبائع عن المستحق [2] ، أو للمشتري عن البائع في نفس العقد ، أو تبايعا بشرط الخيار على أن الخيار للشفيع ، فإنه يصح شرط الأجنبي ، وأيها كان فلا يسقط شفعته ، لأنه لا دليل عليه ولا مانع من جواز الشرط للأجنبي ، وبه قال « ش » .
وقال أهل العراق : يسقط الشفعة ، لأن العقد ما تمَّ الا به ، كما إذا باع بعض حقه لم يجب له الشفعة على المشتري .
مسألة - 26 - : إذا كان دار بين ثلاثة ، فباع أحدهم نصيبه واشتراه أحد الآخرين ، استحق الشفعة الذي لم يشتر على قول من يقول الشفعة على عدد الرؤوس ، وهو أحد وجهي [3] « ش » ، لأن الإنسان لا يستحق الشفعة على نفسه ، وقد ثبت أن الشفعة يستحق على المشتري .
وقال « ح » ، و « ش » في أحد وجهيه : يستحق الشفعة الذي اشتراه مع الذي لم

[1] ما بين المعقوفتين سقط من نسخة « د » .
[2] م : عن المشترى .
[3] د : قولي .

637