الشفعة في كل ما لم يقسم ، وإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق [1] فلا شفعة .
وجه الدلالة : انه ذكر الشفعة بالألف واللام وهما للجنس ، فكأنه قال : جنس الشفعة فيما لم يقسم ، يعني : ما يصح قسمته وما لا يجوز قسمته لا يدخل تحته ، ولان قوله « ما لم يقسم » يفيد ما يقسم الا أنه لم يفعل فيه القسمة ، لأنه لا يقال فيما لا يقسم ما لم يقسم ، وانما يقال لا يقسم فلما قال لم يقسم دل على ما قلناه .
وروي عن عثمان أنه لا شفعة في نخل ولا بئر والأرف يقطع الشفعة وأراد آبار الحجاز ، فان اعتمادهم في السقي عليها ، ولا مخالف له في الصحابة .
مسألة - 17 - : إذا لم تنقص القيمة ولا الانتفاع بالقسمة قسم بلا خلاف وإذا انتقض الانتفاع والقيمة ، فلا يقسم بلا خلاف ، وما فيه الخلاف فعند « ح » أن كل قسمة لا ينتفع الشريك بحصته أيهما كان فهي قسمة ضرر ولا يقسم ، وهو ظاهر مذهب « ش » ، وهو صحيح عندي . وقال أصحاب « ش » : ان القسمة إذا نقصت القيمة دون الانتفاع ، فإنها غير جائزة .
ويدل على ما قلناه [2] أنه مجمع عليه ، ولا دليل على أن نقصان القيمة يمنع من القسمة .
مسألة - 18 - « ج » : الصبي والمجنون والمحجور عليه لسفه يثبت لهم الشفعة ولوليهم أن يأخذ لهم ، فالولي هو الأب ، أو الجد أو الوصي [3] من قبل واحد منهما ، أو أمين الحاكم إذا لم يكن أب ، وللولي أن يأخذ بالشفعة ، ولا يجب أن ينتظر بلوغ الصبي ورشاده ، وبه قال جميع الفقهاء .
وقال ابن أبي ليلى : لا شفعة للمحجور عليه . وقال « ع » : ليس للولي الأخذ له لكنه يصبر حتى إذا بلغ ورشد كان له الأخذ والترك .

[1] د ، خ : صرف .
[2] م : دليلنا .
[3] د : والجد أو الوصي ، م ، والجد والوصي .

635