الله فِي مَواطِنَ كَثِيرَةٍ » [1] وقال كانت اثنين وسبعين موطنا ، وروى أصحابنا أنها كانت ثمانين موطنا .
مسألة - 2 - : إذا قال لفلان علي مال أكثر من مال فلان ، ألزم مقدار مال الذي سماه ، وقبل تفسيره في الزيادة ، قليلا كان أو كثيرا . وان فسر الكل بمثل ماله ، لم يقبل ذلك منه ، لان لفظة أكثر موضوعة في اللغة للزيادة .
وقال « ش » : يقبل منه إذا فسره بمثل ماله من غير زيادة .
مسألة - 3 - : إذا قال له علي دراهم ، فإنه يلزمه ثلاثة دراهم ، لأن أقل الجمع ثلاثة ، وان قال دراهم عظيمة أو كثيرة أو خطيرة ، فعلى ما مضى من الخلاف فيه .
وقال « ش » : يلزمه ثلاثة على الأحوال كلها ، وفي الناس من قال : يلزمه درهمان .
مسألة - 4 - : إذا قال له علي ألف ودرهم لزمه درهم ويرجع في تفسير الألف إليه ، وكذلك مائة ودرهم ، أو ألف ودار ، أو ألف وعبد ، فإنه يرجع في تفسير الألف إليه ، لأنه مبهم ، فيجب أن يرجع إليه في تفسيره ، وبه قال « ش » .
وقال « ح » : ان عطف على الألف من الموزون أو المكيل كان ذلك تفسيرا للألف ، فإن عطف عليها غير المكيل والموزون لم يكن تفسيرا لها .
فأما إذا قال : له عندي مائة وخمسون درهما ، فإنه يكون الكل دراهم ، لان الخمسين أفادت الزيادة ولم يفد التمييز والتفسير ، وقوله « درهما » في آخر الكلام يفيد تفسيرا وتمييزا ، فيجب أن يكون تمييزا وتفسيرا لجميع العدد .
وفي الناس من قال : ان المائة يكون مبهمة ، وقوله « و خمسون درهما » يكون قوله « درهما » تفسيرا للخمسين دون المائة ، لأنها جملة أخرى . والصحيح

[1] سورة التوبة : 24 .

601