الذي عليه الغرفة ، ولم يكن لأحد [1] بينة أقرع بينهما ، فمن خرج اسمه حلف لصاحبه وحكم له ، بدلالة [2] إجماع الفرقة على أن كل مجهول ففيه يستعمل القرعة [3] وان قلنا أنه يقسم بينهما نصفين ، كان جائزا .
وقال « ش » : يحلف كل واحد منهما ، فإذا حلفا جعل بينهما نصفين .
وقال « ح » : القول قول صاحب السفل ، وعلى صاحب العلو البينة .
وقال « ك » : القول قول صاحب العلو ، وعلى صاحب السفل بينة .
مسألة - 9 - : إذا كان بين رجلين حائط مشترك وانهدم وأراد أحدهما أن يبنيه وطالب الأخر بالإنفاق معه ، فإنه لا يجبر على ذلك ، وكذلك ان كان بينهما نهرا وبئر وطالب أحدهما بالنفقة لا يجبر عليها ، وكذلك ان كان بينهما دولاب يحتاج إلى عمارة [4] وطالب شريكه بالنفقة لا يجبر على ذلك [5] ، وكذلك ان كان السفل لواحد والعلو لآخر فانهدم فلا يجبر لصاحب [6] السفل على إعادة الحيطان التي عليها [7] الغرفة ، لأن الأصل براءة الذمة ، ولا دلالة على وجوب إجباره على النفقة .
و « للش » في هذه المسائل قولان : أحدهما ما قلناه ، وهو قوله في الجديد ، وبه قال « ح » . والأخر قوله في القديم يجبر عليه ، وبه قال « ك » . وقال في مسألة الغرفة :
انه يجبر صاحب السفل على النفقة منفردا ولا يلزم صاحب العلو شيئا والثاني لا يجبر عليه .

[1] خ : ولم يكن لأحدهما بينة .
[2] خ : وحكم له به بدلالة .
[3] خ : يستعمل فيه القرعة .
[4] خ : إلى العمارة .
[5] خ : فلا يجبر .
[6] خ : فلا يجبر صاحب السفل .
[7] خ : التي ؟ ؟ ؟ تكون عليها الغرفة .

576