دليلنا أن هذا بيع مجهول فيجب أن لا يصح ، ولأنه [1] بيع غرر لاختلاف قيمتي العبد ، وروى أصحابنا جواز ذلك في العبدين ، فان قلنا بذلك تبعنا فيه الرواية ، ولم نقس غيرها عليه .

[1] ح ، د : لا يصح لأنه .

538