عنده [1] أن يطرء الحدث على طهارة كاملة ، ولا يراعي أن يلبس الخفين على طهارة بل لو لبس الخفين أولا ثمَّ غسل الأعضاء الثلاثة ثمَّ خاض الماء حتى يصل الماء إلى رجله جاز له بعد ذلك المسح .
مسألة - 84 - : إذا تخرق شيء من مقدم الخف بمقدار ما يمسح عليه لم يجز له المسح على الخف أصلا ، لأنه عند ذلك تزول الضرورة سواء كان ذلك قليلا أو كثيرا لا يقدر بحد .
وقال الشافعي ان تخرق من مقدم الخف شيء بأن منه بعض الرجل لم يجز أن يمسح على خف غير ساتر لجميع القدم ، هذا قوله في الجديد ، وبه قال أحمد بن حنبل .
وقال في القديم : ان تفاحش وكثر لم يجز المسح وان كان قليلا جاز ، وبه قال مالك .
وقال أبو حنيفة وأصحابه : ان كان الخرق قدر ثلاث أصابع لم يجز المسح ، وان نقض عن ذلك جاز .
مسألة - 85 - : المتيمم إذا لبس الخف ثمَّ وجد الماء فلا يجوز أن يتطهر ويمسح على الخف عند جميع الفقهاء ، لان التيمم لا يرفع الحدث ومن شرط صحة المسح ان يلبس الخف على طهارة .
وعندنا أنه لا يصح [2] حال الاختيار ، وعند الضرورة لا فرق بين أن يلبسها على طهارة أو غير طهارة في جواز المسح عليهما .
مسألة - 86 - : قال الشافعي : لا يجوز المسح على الجوارب إلا إذا كانا [3]

[1] عندهم - كذا في م ، د .
[2] لا يمسح - كذا في م ، د .
[3] كان - كذا في م ، د .

34