دليلنا : قوله تعالى في آية الميراث « مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِها أَوْ دَيْنٍ » [1] فبين أن الميراث يستحق بعد قضاء الدين والوصية ، فلا يجوز نقلها إليهم مع بقاء الدين .
مسألة - 148 - : إذا وصى له بعبد ومات الموصي قبل أن يهل شوال ، ثمَّ قبل الموصى له الوصية ، لم يخل من أحد أمرين : اما أن يقبل قبل أن يهل شوال ، أو بعده . فان قبل قبله كانت الفطرة عليه ، لأنه حصل في ملكه بلا خلاف ، وان قبل بعد أن يهل شوال ، فلا يلزم أحدا فطرته [ لأنه لا دليل عليه ] [2] .
و « للش » فيه ثلاثة أقوال ، أحدها : يملك حين قبل ، فعلى هذا لا يلزم أحدا فطرته [ و فيه وجه آخر أن فطرته في تركة الميت ] [3] .
والثاني : يراعى ، فان قبل تبين [4] أنه ملك بالوصية ولزمته فطرته ، وان رد تبين أنه انتقل إلى الوارث بالوفاة فعليهم فطرته .
والثالث : يزول [5] ملكه عنه بالموت إلى الموصى له به كالميراث ودخل في ملكه بغير اختياره ، فان قبل استقر ملكه ، وان رد خرج الآن من ملكه إلى ورثة الميت لا عن الميت ، فعلى هذا يلزم الموصى له فطرته وأبى أكثر أصحابه هذا القول .
مسألة - 149 - : من وهب لغيره عبدا قبل أن يهل شوال فقبله الموهوب له ولم يقبضه حتى يهل شوال ثمَّ قبضه ، فالفطرة على الموهوب له ، لأن الهبة منعقدة بالإيجاب والقبول ، وليس من شرط انعقادها القبض ، وبه قال « ش » في الأم ، وهو

[1] سورة 4 آية 12 و 15 .
[2] سقطت عن ، د .
[3] سقطت عن ، م .
[4] في جميع النسخ و خ ل ف : تبينا في الموضعين .
[5] م : انه يزول .

314