< فهرس الموضوعات > الاستثناء من الاستثناء < / فهرس الموضوعات > " الاستثناء من الاستثناء " فإن استثنى مرتين وعطف الثاني على الأول بواو العطف فإنهما يكونان جميعا من الجملة الأولى المستثنى منها وإن لم يعطف الثاني على الأول بواو العطف كان الاستثناء الثاني عائدا إلى ما يليه من الاستثناء . فأما ما يكون بينهما واو العطف فمثل أن يقول : " له على عشرة إلا ثلاثة وإلا اثنين " فيكون ذلك استثناء الخمسة من العشرة ، فإن لم يعطف الثاني على الأول فمثل أن يقول " له على عشرة إلا خمسة إلا اثنين " فإنه يكون استثناء الاثنين من الخمسة فبقي ثلاثة فيكون قد استثنى ثلاثة من العشرة فيلزمه سبعة .
فإذا أقر فقال : " لزيد هذه الدار إلا هذا البيت منها " كان ذلك استثناء البيت وكذلك استثناء الفص من الخاتم ، وذلك صحيح فإن قال : هذه الدار لزيد وهذا البيت منها لي " أو قال : " هذا الخاتم له والفص منه لي " فإن ذلك يكون بمنزلة الاستثناء ، لأنه في معناه وأوضح منه لأنه صرح بمعنى الاستثناء هذا إذا وصل الاستثناء .
فأما إن فصل بينهما بسكتة طويلة فإن الاستثناء لا يصح ويكون جميع الدار والخاتم مع فصه للمقر له .
وإذا قال : " له علي مأة إلا درهمين " كان مقرا بثمانية وتسعين درهما . فإن قال : " عندي مأة إلا درهمان " كان مقرا بمأة ، لأن المعنى عندي مأة غير درهمين .
وهكذا لو قال : " له على مأة مثل درهمين " جاز أن يكون المعنى المأة مثل درهمين .
وهكذا " له على مأة مثل ألف " كان عليه ألف لأن غيرا نقض [1] مثلا .
وإذا قلت : " ماله عندي مأة إلا درهمين " وأردت أن تقر بما بعد إلا ، رفعته لأنك إذا قلت : ماله عندي مأة إلا درهمان ، فإنما رفعت درهمين بأن جعلته بدلا من مأة فكأنك قلت : " ما له عندي إلا درهمان " . وإذا نصبت فقلت : " ماله عندي مأة إلا درهمين " فما أقررت بشئ لأن " عندي " لم ترفع شيئا فثبت له عندك ، وكأنك

[1] في نسخة " نقص " والظاهر أنها تصحيف .

407