وذبح الطائر ، وما أشبه ذلك .
فإذا أتلف الإنسان حيوان غيره على وجه لا يحصل معه الانتفاع به كان عليه قيمته حيا يوم أتفله . وكذلك إن أتلف عليه ما لا يقع [1] عليه الذكاة .
فإن أتلف ما يحصل مع تلف نفسه لصاحبه الانتفاع به على وجه من الوجوه كان صاحبه مخيرا بين أن يأخذ منه قيمته حيا يوم أتلفه ويدفعه إليه ، أو يأخذ منه أرش إتلافه - وهو ما بين قيمته حيا ومتلفا - وينتفع هو به .
والمسلم لا يملك شيئا محرما عليه كالخمور [2] ، والخنزير ، والقرد ، والدب وما أشبه ذلك مما لم يجعل للمسلمين به نفع .
فإن أتلف إنسان خمرا قد تملكها مسلم , أو خنزيرا , أو قردا , أو دبا ، وأشباه ذلك ، لم يكن عليه للمسلم قيمة ولا غرم .
وإن أتلف خمرا لذمي ، أو خنزيرا له ، أو شيئا قد أباحته ملته تملكه ، كان عليه غرمه ، وقيمته بين مستحليه من أهل الكتاب .
وكذلك من أتلف على مسلم شيئا من سباع الطير وغيرها مما قد جعل للمسلمين الانتفاع به ، كالبازي ، والصقر ، والكلب السلوقي ، وكلب الحائط والماشية ، والفهد ، وما أشبه ذلك ، كان عليه غرم قيمته حيا يوم أتلفه ، إلا الكلب خاصة ، فإنه قد وظف في قيمة السلوقي منها ، المعلم للصيد ، أربعون درهما . وفي قيمة كلب الحائط والماشية عشرون درهما . وليس في شئ من الكلاب سوى ما سميناه غرم ولا لها قيمة .
والقول في جراح ما عددناه ، كسر عظامه ، بحسب ما بيناه : إن كان مما يتملك ففيه أرش . وإن كان مما لا يتملك فحكم جراحه وكسره كحكم إتلاف [3] نفسه .

[1] في د ، ز : " لا تقع " .
[2] في ب : " كالخمر " .
[3] في ج ، و : " إتلافه نفسه " .

769