له والخسران عليه فيه ، ولم يكن لصاحب المال فيه نصيب على حال .
وإذا باع المضارب المتاع بنسية فهو ضامن لثمنه [1] ، إلا أن يكوم صاحب المال قد أذن له في ذلك .
وليس للمضارب أن يسافر بالمتاع ، إلا بإذن صاحب المال .
ولكل واحد [2] من الشريكين أن يبتاع على انفراده من المتاع ما يراه [3] ، ويبايعه من يراه ، إلا أن يشترطا [4] الاتفاق فيما يعملانه ، فيكون لهما شرطهما إذ ذاك .

[1] في ألف : " لقيمته " .
[2] ليس " واحد " في ( ه‌ ) .
[3] في ب : " على ما يراه " .
[4] في ج ، ز : " أن يشترط " .

634