ولا بأس ببيع الإنسان ما ابتاعه من الثمرة بزيادة وإن كان قائما في شجرة .
[ 10 ] باب الاستثناء في الثمار ولا بأس أن يستثني الإنسان مما يبيعه من الثمار أرطالا معلومة ومكائيل موصوفة ، واستثناء الربع والثلث منها وأشباه ذلك أحوط في البيع .
ولا بأس أن يستثني البايع من النخل عددا معروفا ونخلا [1] معينا . فإن لم يسم النخل ويعنيه بما يتميز به من غيره كان الاستثناء باطلا .
ومن ابتاع ثمرة فأصابتها جائحة فليس له على البايع درك في شئ من ذلك . فإن كان استثنى منها شيئا فله بحساب ما هلك من الثمرة .
ولا يجوز بيع الثمرة في رؤوس النخل بالتمر كيلا ولا جزافا . ولا يجوز بيع الزرع أيضا بالحنطة كيلا ولا جزافا . وهذه هي المحاقلة التي نهى النبي صلى الله عليه وآله عنها ، وخطرها في شريعة الإسلام [2] .
[ 11 ] باب بيع الواحد بالاثنين وأكثر من ذلك ، وما يجوز منه وما لا يجوز وكل شئ موزون أو مكيل إذا اتفق نوعه لم يجز بيع الواحد منه بأكثر من واحد . وإن اختلف نوعه جاز بيع الواحد منه باثنين وأكثر نقدا يدا بيد ، ولم يجز نسية .
ولا يجوز بيع درهم بدرهمين نقدا ولا نسية [3] ، ولا دينار بدينارين نقدا .

[1] في ألف ، د ، و : " نخيلا " .
[2] الوسائل ، ج 13 ، الباب 13 من أبواب بيع الثمار ، ص 24 .
[3] ليس " نقدا ولا نسية " في ( ز ) .

603