أبواب الحدود والآداب [ 1 ] باب حدود الزنا والزنا الموجب للحد هو وطء من حرم الله ، تعالى وطأه من النساء بغير عقد مشروع إذا كان الوطئ في الفرج دون ما سواه .
ولا يجب الحد إلا بإقرار من الفاعل ، أو بينة عادلة بشهادة أربعة رجال عدول ، يشهدون بالرؤية للفرج في الفرج على التحقيق .
فإن [1] شهد أربعة شهود على رجل بالزنا ، ولم يشهدوا بالرؤية - على ما بيناه - وجب على كل واحد منهم حد المفتري - ثمانون جلدة - و لم يجب على المشهود عليه حد بذلك .
فإن شهدوا عليه بما عاينوه من اجتماع في إزار ، و [2] التصاق جسم بجسم ، وما أشبه ذلك ، ولم يشهدوا عليه بالزنا ، قبلت شهادتهم ، ووجب على الرجل والمرأة التعزير حسب ما يراه الإمام من عشر جلدات إلى تسع وتسعين جلدة .
ولا يبلغ التعزير في هذا الباب حد الزنا المختص به في شريعة الإسلام .
وإن اختلفت الشهود في الرؤية بطلت شهادتهم . فإن كانت وقعت بالزنا جلدوا الحد . وإن كانت وقعت بغيره - مما ذكرناه - وجب عليهم التأديب .
فإن [3] تفرقوا في الشهادة بالزنا ، ولم يأتوا بها مجتمعين في وقت واحد في مكان واحد ، جلدوا حد المفتري .

[1] في ألف ، ج : " وإن " .
[2] في ألف ، ب ، ه‌ : " أو " .
[3] في ب ، و : " وإن " .

774