فما يمر بك من تمثيل شئ بشئ فليس ، لأن أحدهما مقيس على الآخر بل لاشتراكهما في الدلالة الشرعية لا للقياسية ، وهذا الفصل وإن كان علم الأصول أحق به ، لكنا أجبنا إيراده هنا ليكون تأنيسا للمتفقه لعلم يكمله من هناك .
الفصل الرابع ( في السبب المقتضي للاقتصار على من ذكرناه من فضلائنا ) لما كان فقهائنا رضوان الله عليهم في الكثرة إلى حد يتعسر ضبط عددهم ويتعذر حصر أقوالهم لاتساعها وانتشارها ، وكثرة ما صنفوه ، وكانت مع ذلك منحصرة في أقوال جماعة من فضلاء المتأخرين اجتزأت بإيراد كلام من اشتهر فضله ، وعرف تقدمه في نقل الأخبار وصحة الاختيار وجودة الاعتبار ، واقتصرت من كتب هؤلاء الأفاضل على ما بأن فيه اجتهادهم ، وعرف به اهتمامهم ، وعليه اعتمادهم ، فممن اخترت نقله الحسن بن محبوب ، ومحمد بن أبي نصر البزنطي ، والحسين بن سعيد ، والفضل بن شاذان ، ويونس بن عبد الرحمن ، ومن المتأخرين أبو جعفر محمد بن بابويه القمي ( رض ) ، ومحمد بن يعقوب الكليني ، ومن أصحاب كتب الفتاوى علي بن بابويه ، وأبو علي بن الجنيد ، والحسن بن أبي عقيل العماني ، والمفيد محمد ابن محمد بن النعمان ، وعلم الهدى ، والشيخ أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي ( ره ) و ( الشيخ ) إشارة إلى أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي ( ره ) و ( الشيخان ) هو مع المفيد محمد بن محمد بن النعمان و ( الثلاثة ) هما مع علم الهدى و ( الأربعة ) هم مع أبي جعفر بن بابويه و ( الخمسة ) هم مع علي بن بابويه و ( الستة ) هم مع ابن أبي عقيل و ( السبعة ) هم مع ابن الجنيد . وأتباع الثلاثة أبو الصلاح تقي بن نجم الحلبي ، وسلار بن عبد العزيز بن البراج ، رضوان الله عليهم أجمعين . وربما احتجت إلى رمز الكتب فليكن هذه : النهاية ( ة ) المبسوط ( ط ) الجمل ( ل ) مسائل

33