إسم الكتاب : المعتبر ( عدد الصفحات : 467)

ولا يقال : لو لم يكن خبر الواحد حجة لما نقل . لأنا ننقض ذلك بنقل خبر من عرف فسقه وكفره ومن قذف بوضع الأخبار ورمي بالغلو ، وبالأخبار التي استدلوا بها في بحوث العلمية كالتوحيد والعدل ، والجواب في الكل واحد .
وأما الإجماع : فعندنا هو حجة بانضمام ( المعصوم ) فلو خلا المائة من فقهائنا عن قوله لما كان حجة ، ولو حصل في اثنين لكان قولهما حجة لا باعتبار اتفاقهما بل باعتبار قوله عليه السلام : فلا تغتر إذا بمن يتحكم فيدعى الإجماع باتفاق الخمسة والعشرة من الأصحاب مع جهالة قول الباقين إلا مع العلم القطعي بدخول الإمام في الجملة ، ولنفرض صورا ثلاثة : إحديها - أن يفتي جماعة ثم لا يعلم من الباقين مخالفا فالوجه أنه ليس حجة لأنا كما لا نعلم مخالفا لا نعلم أن لا مخالف ، ومع الجواز لا يتحقق دخول ( المعصوم ) في المفتين . الثانية - أن يختلف الأصحاب على قولين ، ففي جواز إحداث قول ثالث تردد ، لصحة أنه لا يجوز بشرط أن يعلم أن لا قائل منهم إلا بأحدهما . الثالثة - أن يفترقوا فرقتين ويعلم أن الإمام ليس في إحداهما ويجهل الأخرى ، فتعين الحق مع المجهولة ، وهذه الفروض تعقل لكن قل أن تتفق .
وأما دليل العقل : فقسمان : أحدهما ما يتوقف فيه على الخطاب وهو ثلاثة :
الأول لحن الخطاب كقوله : ( اضرب بعصاك الحجر فانفجرت ) ( 1 ) أراد فضرب . الثاني فحوى الخطاب : وهو ما دل عليه التنبيه كقوله تعالى : ( ولا تقل لهما أف ) ( 2 ) .
الثالث دليل الخطاب : وهو تعليق الحكم على أحد وصفي الحقيقة كقوله : ( في سائمة الغنم الزكاة ) ( 3 ) فالشيخ يقول : هو حجة وعلم الهدى ينكره وهو الحق .

1 ) البقرة : 60 . 2 ) الإسراء : 23 . 3 ) لم يوجد حديث بهذه العبارة ولعله اصطياد من الروايات التي نقلت بهذا المضمون .

31