فجعل القصاص في التماثل بالأنفس ما تستحق بها من الديات ، وقد علمنا أن دية الذكر ألف دينار ، ودية الأنثى خمسمائة دينار ، وهذا يمنع التماثل فيما يوجب القصاص .
كما أن العبد لما كان لا يماثل الحر في ديته ، امتنع القصاص بينهما ، وكان ظاهر القرآن يقضي بوجوب القصاص لمماثله بما تلوناه .
فأما قوله تعالى : ( النفس بالنفس ) [1] فهو خاص بالإجماع والاتفاق ، لأنه لا يقتل السيد بعبده [2] ولا المؤمن بالحربي الكافر ، ولا يقتل المسلم عند جمهور الفقهاء بالذمي [3] ، ولا يقتل الإنسان بالبهيمة ، باتفاق أهل الملل كافة ، فضلا عن ملة الإسلام ، ونفس البهيم نفس ، كما أن نفس الإنسان نفس .
وإذا ثبت خصوص هذه الآية بالإجماع ، بطل التعلق بعمومها على ما ذكرناه .
فأما تسويغنا أولياء المرأة أن تقتل الرجل بشرط أن يؤدوا نصف الدية إلى أوليائه ، فمأخوذ مما ذكرناه في حكم القصاص ، وبالسنة الثابتة عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، المأثورة بعمل أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، وليس يختلف العامة أن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قضى بذلك ، وعمل به [4] .

[1] المائدة : 45 .
[2] المغني 9 : 360 ، الشرح الكبير 9 : 362 ، كشاف القناع 5 : 525 ، الإنصاف 9 : 469 ، حاشية الجمل على شرح المنهج 5 : 21 ، حلية العلماء 7 : 450 ، الكافي لابن عبد البر : 588 ، التفريع 2 : 216 ، القوانين الفقهية : 340 .
[3] المغني 9 : 342 ، الشرح الكبير 9 : 361 ، كشاف القناع 5 : 524 ، الإنصاف 9 : 469 ، الأم 6 : 25 ، المهذب 2 : 173 ، حاشية الجمل 5 : 20 ، الكافي لابن عبد البر : 588 ، التفريع 2 : 216 ، القوانين الفقهية : 340 ، حلية العلماء 7 : 448 .
[4] الأم للشافعي 7 : 176 ، فتح الباري 12 : 180 ، المغني لابن قدامة 9 : 378 ، الشرح الكبير 9 : 9 35 .

108