فهذا ما عندي في الذي تضمنته [1] الكتب للشيخين المذكورين في الحلال والحرام من الأحكام [2] .
فصل :
الموقف من الروايات المختلفة الظواهر وللشيعة أخبار في شرائع مجمع عليها بين عصابة الحق ، وأخبار [3] مختلف فيها ، فينبغي [4] للعاقل المتدبر أن يأخذ بالمجمع عليه [5] - كما أمر بذلك الإمام الصادق عليه السلام - ويقف في المختلف فيه ما لم يعلم حجة في أحد الشيئين منه ، ويرده إلى من هو أعلم منه ، ولا يقنع منه بالقياس فيه دون البيان على ذلك والبرهان ، فإنه يسلم بذلك من الخطأ في الدين ، والضلال ، إن شاء الله .
وقد أجبت [6] عن كثير من الأخبار المختلفة في مسائل وردت [7] علي :
بغضها من نيسابور ، وبعضها من الموصل ، وبعضها من فارس ، وبعضها من

[1] في " ب " و " ج " و " د " : تضمنه .
[2] في " ب " و " ج " : والفساد والأحكام ، وفي " د " : والنساء والأحكام .
[3] " وأخبار " ليس في " م " .
[4] " فينبغي " ليس في " م " .
[5] في " م " : عليها .
[6] في " ب " و " د " : أجيب .
[7] في " م " : ورد .

74