هل يجوز أن يجتهد [1] رأيه ، ويعول [2] على ما هو الحق عنده والأصوب لديه ، أم يعتمد على المسندات دون المراسيل ؟
الجواب :
إنه لا يجوز لأحد من الخلق أن يحكم على الحق فيما وقع فيه الاختلاف من معنى كتاب ، أو سنة ، أو مدلول دليل عقلي [3] ، إلا بعد إحاطة العلم بذلك ، والتمكن من النظر المؤدي إلى المعرفة .
فمتى كان مقصرا عن علم طريق ذلك فليرجع إلى من يعلمه ، ولا يقود برأيه وظنه . فإن عول على ذلك فأصاب الاتفاق لم يكن مأجورا ، وإن أخطأ الحق فيه كان مأزورا .
والذي رواه أبو جعفر رحمه الله فليس يجب العمل بجميعه إذا لم يكن ثابتا من الطرق التي تعلق بها قول الأئمة عليهم السلام [4] ، إذ في أخبار آحاد ، لا توجب علما ولا عملا [5] ، وروايتها عمن يجوز عليه السهو والغلط .

[1] في " د " يجهد ، وفي " م " : يحمد .
[2] في " م " : ويقول .
[3] زاد في " م " . لا يعمل به .
[4] إلى هنا سقط من " ب " .
[5] في " ب " و " ج " و " د " : عملا وعلما .

72