إسم الكتاب : المختصر النافع ( عدد الصفحات : 331)

وجناية الذمي في ماله وإن كانت خطأ ، فإن لم يكن له مال فعاقلته الإمام لأنه يؤدي إليه ضريبته . ولا يعقله قومه .
وأما كيفية التقسيط : فقد تردد فيه الشيخ . والوجه وقوفه على رأي الإمام أو من نصبه للحكومة بحسب ما يراه من أحوال العاقلة .
ويبدأ بالتقسيط على الأقرب فالأقرب ، ويؤجلها عليهم على ما سلف .
وأما اللواحق فمسائل :
( الأولى ) : لو قتل الأب ولده عمدا دفعت الدية منه إلى الوارث . ولا نصيب للأب منها . ولو لم يكن وارث فهي للإمام . ولو قتله خطأ فالدية على العاقلة ويرثها الوارث . وفي توريث الأب قولان ، أشبههما : أنه لا يرث ولو لم يكن وارث سوى العاقلة فإن قلنا : الأب لا يرث فلا دية ، وإن قلنا : يرث ففي أخذه الدية من العاقلة تردد .
( الثانية ) : لا تعقل العاقلة عمدا ولا إقرارا ولا صلحا ولا جناية للإنسان بالجناية على نفسه ، ولا يعقل المولى عبدا كان أو مدبرا أو أم ولد على الأظهر .
( الثالثة ) : لا تعقل العاقلة بهيمة ولا إتلاف مال ، ويختص ضمانها بالجناية على الآدمي حسب .
< فهرس الموضوعات > خاتمة < / فهرس الموضوعات > خاتمة ( فهذا آخر ما أردنا ذكره ، وقصدنا حصره ، مختصرين مطوله ، مجردين محصله ، ونسأل الله سبحانه أن يجعلنا ممن شكر عمله ، وغفر الله ، وجعل الجنة منقلبة ومنقله ، إنه لا يخيب من سأله ، ولا يخسر من أمله ، إنه ولي الإعانة والتوفيق ، والصلاة والسلام على محمد وآله أجمعين . . . ) .
< / لغة النص = عربي >

308