السعة وهو المضروب من درهم وثلث ، وما نقص عنه لا يجب إزالته وهو باقي الدماء من سائر الحيوان سواء كان في موضع واحد من الثوب أو في مواضع كثيرة بعد أن يكون كل موضع أقل من مقدار الدرهم ، وإن قلنا : إذا كان جميعه لو جمع كان مقدار الدرهم وجب إزالته كان أحوط للعبادة ، وما ليس بدم من النجاسات يجب إزالة قليله وكثيره وهي خمسة أجناس : البول والغايط من الآدمي وغيره من الحيوان الذي لا يؤكل لحمه وما أكل لحمه فلا بأس ببوله وروثه وذرقه إلا ذرق الدجاج خاصة ، وما يكره لحمه فلا بأس ببوله وروثه مثل البغال والحمير والدواب وإن كان بعضه أشد كراهية من بعض ، وفي أصحابنا من قال بول البغال والحمير والدواب وأرواثها نجس يجب إزالة قليله وكثيره [1] والمني نجس من كل حيوان يجب غسله ولا يجزي فيه الفرك ، والخمر نجسة بلا خلاف أو كل مسكر عندنا حكمه حكم الخمر ، وألحق أصحابنا الفقاع بذلك ، وكل نجاسة يجب إزالة قليلها وكثيرها فإنه يجب إزالتها عن الثياب والأبدان أدركها الطرف أو لم يدركها إذا تحقق ذلك . فإن لم يتحقق ذلك وشك لم يحكم بنجاسة الثوب إلا ما أدركه الحس فمتى لم يدركها فالثوب على أصل الطهارة ، وإذا تحقق حصول النجاسة في الثوب ولم يعلم موضعه بعينه وجب غسل الثوب كله وإن علم أنه في موضع مخصوص وجب غسل ذلك الموضع لا غير ، ولا يتعدى إلى غير ذلك الموضع سواء كانت الرطبة أو يابسة ، وإن علم أن النجاسة حصلت في أحد الكمين ولم يتميز غسلهما معا ولم يجز له التجزي ، وإن قطع أحد الكمين وجب عليه غسل الكم الآخر ولا يجب عليه غسل جميع الثوب .
الماء الذي ولغ فيه الكلب أو الخنزير إذا أصاب الثوب وجب غسله لأنه نجس وإن أصابه من الماء الذي يغسل به الإناء لا يجب غسله سواء كانت من الغسلة الأولة أو الثانية ، وإن قلنا : إنه يغسل من الغسلة الأولة كان أحوط . فأما الوضوء به فلا يجوز

[1] قال في مفتاح الكرامة : وعن أبي على والشيخ في النهاية القول بالنجاسة ، وإليه مال الأردبيلي وتلميذه السيد صاحب المدارك .

36