الديون والوصايا . ثم يقضي الديون . ثم الوصايا . ثم الميراث ، وإن كانت الميت امرأة لزم زوجها كفنها وتجهيزها ولا يلزم ذلك في مالها .
ويستحب أن يدفن الميت في أشرف البقاع فإن كان بمكة ففي مقبرتها وكذلك المدينة والمسجد الأقصى ، وكذلك مشاهد الأئمة عليه السلام وكذلك كل بلد له مقبرة تذكر بخير وفضيلة من شهداء أو صالحين وغيرهم ، والدفن في المقبرة أفضل من الدفن في البيت لأن النبي صلى الله عليه وآله أجاز لأصحابه المقبرة فإن دفن في البيت جاز أيضا ، ويستحب أن يكون للإنسان مقبرة ملك يدفن فيها أهله وأقرباه ، وإذا تشاح نفسان في مقبرة مسبلة فمن سبق إليها كان أولى بها لأنه بالحيازة قد ملكه وإن جاءا دفعة واحدة أقرع بينهما فمن خرج اسمه قدم على صاحبه ، ومتى دفن في مقبرة مسبلة لا يجوز لغيره أن يدفن فيه إلا بعد اندراسها ، ويعلم أنه قد صار رميما ، وذلك على حسب الأهوية والترب فإن بادر انسان فنبش قبرا . فإن لم يجد فيه شيئا جاز أن يدفن فيه وإن وجد فيه عظاما أو غيرها رد التراب فيه ولم يدفن فيه .
ومن استعار أرضا فدفن فيها فإن رجع فيه قبل الدفن كان له ، وإن رجع فيه بعد الدفن لم يكن له لأن العارية على حسب العادة والدفن فيه يكون مؤبدا إلى أن يبلى الميت فحينئذ تعود الأرض إلى مالكها ، ومن غصب غيره أرضا فدفن فيها جاز لصاحبها قلعه منها ، والأفضل أن يتركه ولا يهتك حرمته ، وإذا مات انسان وخلف ابنين أحدهما حاضر والآخر غايب فدفن الحاضر الميت في أرض مشتركة بينه وبين الغائب . ثم قدم الغائب يستحب له ألا ينقله لأنه لو كان أجنبيا استحب له ألا ينقله فإن اختار النقل كان له ذلك ، ومتى اتفق سائر الورثة على دفنه في موضع ثم أراد بعضهم نقله فليس له ذلك ، ومتى اختلفوا فقال بعضهم : يدفنه في الملك ، وقال الباقون ، يدفنه في المسبل فدفنه في المسبل أولى ، ومتى دفن الميت في القبر ثم بيعت الأرض جاز للمشتري نقل الميت عنها ، والأفضل أن يتركه لأنه لا دليل يمنع من ذلك . يكره أن يتكي على قبر أو يمشي عليه ، ويكره أن يبنى على القبر مسجدا يصلى عليه إجماعا .
إذا اختلفت الورثة في الكفن اقتصر على المفروض منه ، إذا غصب ثوبا وكفن به

188