والواجب قدر الكفاية من الإطعام والكسوة والمسكن ، ولا يجب إعفاف واجب النفقة .
وتقضى نفقة الزوجة لا نفقة الأقارب ، ولو قدرها الحاكم ، نعم لو أذن في الاستدانة أو أمره قضى . والأب مقدم في الإنفاق ومع عدمه أو فقره فعلى أب الأب فصاعدا ، فإن عدمت الآباء فعلى الأم ثم على أبويها بالسوية ، والأقرب في كل مرتبة مقدم على الأبعد ، أما المنفق عليهم فالأبوان والأولاد سواء ، وهم أولى من آبائهم وأولادهم ، وكل طبقة أولى من التي بعدها مع القصور ، ولو كان للعاجز أب وابن قادران فعليهما بالسوية ، ويجبر الحاكم الممتنع عن الإنفاق ، وإن كان له مال باعه الحاكم وأنفق منه .
الثالث : الملك ، وتجب النفقة على الرقيق والبهيمة ولو كان للرقيق كسب جاز للمولى أن يكله إليه ، فإن كفاه وإلا أتم له ، ويرجع في جنس ذلك إلى عادة مماليك أمثال السيد من بلده ، ويجبر على الإنفاق أو البيع . ولا فرق بين القن والمدبر وأم الولد ، وكذا يجبر على الإنفاق على البهيمة المملوكة إلا أن تجتزئ بالرعي ، فإن امتنع أجبر على الإنفاق أو البيع أو الذبح إن كانت مقصودة بالذبح ، وإن كان لها ولد وفر عليه من لبنها ما يكفيه إلا أن يقوم بكفايته . * * *

178