السابعة : يدخل النماء المتجدد في الرهن على الأقرب إلا مع شرط عدم الدخول .
الثامنة : ينتقل حق الرهانة بالموت لا الوكالة والوصية إلا مع الشرط ، وللراهن الامتناع من استئمان الوارث ، وبالعكس فليتفقا على أمين ، وإلا فالحاكم .
التاسعة : لا يضمنه المرتهن إلا بتعد أو تفريط فيلزم قيمته يوم تلفه على الأصح ، ولو اختلفا في القيمة حلف المرتهن .
العاشرة : لو اختلفا في الحق المرهون به حلف الراهن على الأقرب ، ولو اختلفا في الرهن والوديعة حلف المالك ، ولو اختلفا في عين الرهن حلف الراهن وبطلا ، ولو كان مشروطا في عقد لازم تحالفا .
الحادية عشرة : لو أدى دينا وعين به رهنا فذاك ، وإن أطلق فتخالفا في القصد حلف الدافع ، وكذا لو كان عليه دين حال فادعى الدفع عن المرهون به الثانية عشرة : لو اختلفا فيما يباع به الرهن بيع بالنقد الغالب ، فإن غلب نقدان بيع بمشابه الحق ، فإن باينهما عين الحاكم .

120