في العدالة حكم لأكثرهما شهودا مع يمينه ، فإن تساووا في العدد والعدالة أقرع بينهما وأحلف من خرج سهمه وحكم له بالملك ، وإن كان لأحدهما يد وبينة تشهد باليد وللآخر بينة تشهد بالملك حكم للخارج اليد ، بالملك ، وإن كانت البينتان تشهدان بالملك حكم به لذي اليد ، فإن كانا جميعا متصرفين فيه ولا بينة لأحدهما قسم بينهما ، وإن كان لأحدهما بينة نزعت يد [1] الآخر وسلم إلى ذي البينة .
التكليف الخامس من الشهادات إذا انكشف أن الشاهد شهد بالزور بإقراره أو بينة أو علم عزر وأشهر [2] في المصر ، فإن كان الحاكم حكم بها أبطل حكمه ورجع على المحكوم له بما أخذه فإن لم يقدر على ذلك رجع به على الشاهد [3] بالزور فإن كان قتلا أو جراحا أو حدا قيد [4] بالقتل واقتص منه بالجراح والحد .
وإن رجع عن الشهادة لشبهة دخلت عليه فعليه الدية في القتل والجراح وارضاء المحدود ومثل المستهلك بشهادته .
وإن كانوا جميع الشهود شهدوا زورا أو راجعين عن شهادتهم بالشبهة فالقصاص أو الدية أو المثل لازم لجميعهم كلزومه لكل جماعة اشتركت في جناية عمدا أو خطأ .
وإذا انكشف أن الشهود أو بعضهم فساق أبطل الحكم .

[1] كذا .
[2] وشهر .
[3] في بعض النسخ : الشهادة .
[4] في بعض النسخ : قتل بالقتل .

440