وإن قذف جماعة لجماعة فعلى كل واحد منهم حد .
وقذف الرجل زوجته بالزنا يوجب الجلد ، والمعاينة أو إنكار الحمل أو الولد يوجب اللعان مع الاصرار ، والحد للرجوع عنه ، وشهادة الواحد والاثنين والثلاثة بالزنا أو اللواطة يوجب جلد كل منهم حد المفتري وشهادة الأربعة بالزنا أو اللواطة أو قذفهم أو إخبارهم من غير شهادة بمعاينة الفرج في الفرج تقتضي جلد جميعهم حد المفتري .
وكذلك حكمهم إذا اختلفوا في الشهادة أو جاؤوا بها متفرقين ، وإن كان أحد الشهود الزوج جلد [1] الثلاثة حد المفتري ولا عن الزوج .
وإذا أقر الرجل بالزنا بامرأة بعينها أو عدة نساء معينات ، أو أقرت المرأة بالزنا مع رجل بعينه أو رجال معينين ، وأنكر المدعى عليهم ، فعلى كل واحد منهما حد الزنا لإقراره وبعدد [2] المقذوفات أو المقذوفين من حدود الافتراء .
ومن قال لولد ملاعنته أو لقيط أو ولد أمة أو ذمية من حر مسلم يا ولد زنا فهو قاذف يجب عليه الحد .
فإن كان القذف مختصا بالمقذوف صريحا أو كناية كقوله يا زان أو يا زانية أو يا عاهر أو يا عاهرة أو يا لائط أو ليط بك ، فالولاية فيه للمقذوف ، إن شاء طالب بالحد وإن شاء عفا عن القاذف ما دام حيا ، ويقوم ورثته في ذلك مقامه .
وإن كان القذف مقصودا به استخفاف المخاطب وسب غيره صريحا [3] أو كناية كقوله يا بن الزانية أو أخا الزانية أو زوج الزانية أو أبا الزانية أو

[1] حدوا . كذا في المختلف .
[2] في بعض النسخ : تعدد .
[3] في بعض النسخ : صريح .

415