كقوله : " على فلان - وهو حي - وعلى ولده من بعده " مضت الصدقة .
ولا يحل لمسلم محق أن يتصدق على مخالف للاسلام أو معاند للحق إلا أن تكون ذا رحم ، ولا يوقف على شئ من مصالحهم ، ولا على بيعة ولا على كنيسة ولا بيت نار إلى غير ذلك من معابد الضلال ومجامعهم ، فإن فعل لم يمض فعله ووجب على الناظر في مصالح الدين فسخه [1] .
ويجوز لأهل النحل الفاسدة من اليهود والنصارى والمجبرة والمشبهة و غيرهم أن يتصدق بعضهم على بعض وعلى مصالحهم وبيوت عباداتهم .
وإذا اقتضى شرط صدقة المسلم المحق مصيرها إلى من لا يجوز القربة بصلته ، أو تغيرت حال أهلها أو بعضهم عن صفة من تحل معها بشرط [2] الصدقة أو حكم الملة صلته بطل استحقاقه وصار حكمه حكم الميت .
وإذا تصدق على الإطلاق ، أو حبس شيئا على ولده ولم يخص بالذكر درجة من درجة ، ولا ذكرا من أنثى ، فهي على جميع ولد الصلب وولدهم و إن سفلوا ، ذكرانهم وإناثهم بينهم بالسوية ، لدخول الكل تحت اسم الولادة و البنوة لغة وشرعا ، وإن خص بعضا من بعض ، أو رتبهم فهي على ما شرط .
وإن تصدق على جيرانه ولا يعين ولا علم قصده [3] فهي على من يلي داره من جميع الجهات إلى أربعين ذراعا .
وإن عرف أهل الصدقة بأب كعلي أو الحسن أو عباس أو ربيعة أو قرارة ( كذا ) أو حمير ، أو بلد كمصر أو بغداد ، أو محلة كالكرخ وباب الطاق ، أو صناعة

[1] في بعض النسخ : نسخه .
[2] كذا في النسخ .
[3] في بعض النسخ : ولا علم قصده فهي من بعض أو رتبهم من يلي داره ، والظاهر ما أثبتناه .

326