قروء فإن ظهر بها حمل فإلى أن تضع ، فإن لم تضع لتسع كملها سنة ، فإن جاءت بولد لأقل منها وكان لستة أشهر فما فوقها من يوم دخل بها الثاني فهو لاحق به وإن كان لأقل منها فهو لاحق بالأول ، فإن أنكره تلاعنا ، وإن لم يكن الثاني قربها فليستبرئها بحيضة ثم يطأها إن شاء .
وولد المتعة كولد الزوجة في جميع الأحكام المذكورة إلا اللعان في إنكاره فإنه لا لعان بين المتمتعين .
ولا يجوز لأحد أن يبيع أمة موطوءة ولا يطأ مبتاعه حتى يستبرئها بحيضة إن كانت ممن تحيض وإلا بخمسة وأربعين يوما .
وإذا طلق الزوجة وله منها ولد يرضع فهي أحق برضاعه وكفالته ، ولها أجر الرضاع ، فإن طلبت شططا فوجد من يرضعه بالأجر القصد فرضيت به فهي أحق به وإن أبت سلم إلى المرضعة ، ولها كفالته على كل حال ، ولها تسليمه إلى أبيه .

316