وللمختلعة والمبارأة الرجوع بما افتدته [1] أو بعضه ما دامت في العدة ، وإذا رجعت بشئ منه كان الزوج أملك برجعتها بالعقد الأول ولا خيار لهما بعد العدة .
وإذا طلق للسنة أو خلع أو بارأ ثلاثا ساوى تطليقه للعدة ثلاثا وتحريمها [2] حتى تنكح زوجا غيره .
وهذا مختص بحرائر النساء سواء كان المطلق حرا أو عبدا ، فأما الأمة إذا كانت زوجة فاقتضى [3] طلاقها بحر أو عبد تطليقتان .

[1] افتدت به .
[2] كذا ، ولعل الصحيح في تحريمها .
[3] كذا في النسخ ، ولعل الصحيح : فأقصى .

308