ولأن القول بأن الدعوة أو الميراث طريق إلى الإمامة حادث بعد انقراض زمن الصحابة والتابعين وأزمان بعدها خالية منه ، ولا شبهة في فساد ما هذه حاله من المذاهب .
وأيضا وكل من قطع بوجوب ما بيناه من الصفات للإمام قطع بفساد الاختيار والدعوة والميراث ، وإذا كانت الصفات المعتبرة ثابتة بالبرهان لحقت هذه الفتيا بها في الصفة [1] ، إذ كان الفرق بينهما خروجا عن مقتضى الأدلة وخارقا للاجماع .
< فهرس الموضوعات > امامة الأئمة الاثنا عشر < / فهرس الموضوعات > وهذه الصفات متكاملة لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام وللأئمة من ذريته الحسن والحسين والتسعة المعينين من ولد الحسين صلوات الله عليهم أجمعين ، لأن كل من أثبتها للإمام خص بها هؤلاء المذكورين ، وإذا كانت ثابتة بالبرهان لحق الثاني بالأول .
وأيضا فلا أحد قطع ثبوتها لأحد عداهم ممن ادعيت إمامته بعد النبي صلى الله عليه وآله وإلى الآن ، فوجب لذلك القطع بفساد إمامتهم أجمع ، لارتفاع القطع بثبوت ما لا يكون الإمام إماما من دونه لواحد منهم كما يجب مثله لو لم يقطع بثبوت عدالتهم من حيث كانت العصمة شرطا في الإمامة كالعدالة ، فإذا بطلت إمامة من عداهم وجب لذلك القول بإمامتهم أو فساد مدلول الأدلة .
وأيضا فلا أحد ادعيت إمامته دونهم إلا وقعت منه القبائح أو قرفته [2] الأمة بها أو بعضها ، وحال من ذكرناه بخلاف ذلك ، لأنه لم يتمكن أحد ممن والاهم أو عاداهم من عيبهم بشئ بغير [3] ثابتا ولا متحرصا [4] وهذا معنى

[1] في بعض النسخ : في الصحة .
[2] في جميع النسخ : فرقته ، والظاهر ما أثبتناه .
[3] كذا في النسخ ، ولعل الصحيح : يعير .
[4] كذا في النسخ ، ولعل الصحيح : متخرصا .

92