< فهرس الموضوعات > الوكالة < / فهرس الموضوعات > فصل في الوكالة وأحكامها صحة الوكالة تفتقر إلى إيجاب الموكل وقبول الوكيل حاضرا كان أم غائبا بحسب شرطه ، إن أطلق عمت الوكالة سائر الأشياء إلا الاقرار بما يوجب حدا ، وإن خصصت بشئ اختصت به . وإذا انعقدت الوكالة قام الوكيل فيما جعل له مقام موكله في المطالبة وقبض الحقوق وإسقاطها ، وإن فعل ما لم يجعل له لم يمض ، فإن كان فيه درك فهو لازم له دون موكله .
والوكالة في الطلاق جائزة كالنكاح بشرط غيبة أحد الزوجين ، وإن كانا في مصر واحد لم تمض ، والأولى أن يتولى ذلك بنفسه حاضرا كان أم غائبا .
ويلزم كل ناظر في أمور المسلمين أن يوكل لأطفالهم وسفهائهم وذوي النقص من ينظر في أموالهم ويطالب بحقوقهم ويؤدي ما يجب عليهم منها .
وينبغي لذوي المرواة أن يوكلوا في مطالبة الحقوق وإسقاط الدعاوي ، ولا يباشروا الخصومة بأنفسهم .
ولا يجوز لمسلم أن يوكل إلا المسلم العاقل الأمين الحازم [1] البصير بلحن الحجة العالم لمواقع الحكم العارف باللغة التي يتحاور بها ، ولا يحل

[1] في بعض النسخ : الجازم .

337