ما يجب في النصاب الثاني من الذهب والفضة ، وذهب بعض آخر إلى أنه يجوز أن يعطى من الزكاة الواحد من الفقراء ، القليل ، والكثير ، ولا يحد القليل بحد لا يجزئ غيره ، وهذا هو الأقوى عندي ، لموافقته طاهر التنزيل ، وإليه ذهب السيد المرتضى رحمه الله ، في جمل العلم والعمل [1] ، وما روي من الأخبار [2] في المقدار ، فمحمول على الاستحباب ، دون الفرض والإيجاب ، ولأنه إذا آتاها في الزكاة ، وأخرجها قليلا ، في دفعات عدة ، فلا خلاف أنه ينطلق عليه اسم مؤت ومعط ، فإن الله تعالى قال : " أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة " [3] وهذا قد آتاها ، وامتثل ما أمر به .
وأيضا الأصل براءة الذمة ، من المقادير والكيفيات ، لأنها أمور شرعيات ، تحتاج في إثباتها إلى أدلة شرعية ، ولا دليل على ذلك ، لأن في المسألة بين أصحابنا خلافا ، على ما صورناه ، وإذا لم يكن إجماع فيبقى الأصل ، وهو براءة الذمة .
وليس لأكثر ما يعطى الفقير حد محدود ، بل إذا أعطاه دفعة واحدة ، فجائز له ما أراد ، ولو كان ألف قنطار .
وقال شيخنا المفيد في مقنعته ، في باب من الزيادات في الزكاة : وروى حماد عن حريز عن بريد العجلي ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول :
بعث أمير المؤمنين صلوات الله عليه وآله مصدقا ، من الكوفة إلى باديتها ، ثم أورد الحديث بطوله ، إلى قوله : ولا تعدل بهن عن نبت الأرض إلى جواد الطرق ، في الساعات التي تريح ، وتعنق ، وأرفق بهن جهدك [4] .

[1] جمل العلم والعمل : فصل في وجوه إخراج الزكاة ص 125 ، طبع النجف الأشرف سنة 1387 .
[2] الوسائل : الباب 23 من أبواب المستحقين للزكاة .
[3] البقرة : 43 و 83 و 110 .
[4] المقنعة : باب الزيادات من الزكاة ، ص 255 . وفي الوسائل : الباب 14 في أبواب زكاة الأنعام ، ح 1 .

464