متوان ، ولا ينفعه عزمه ، لأنه فرض مضيق ، فلا يكون العزم ، بدلا منه ، فافترق الأمر بين المسألتين ، وشئ آخر ، وهو أن العزم بدل من فعل الواجب الموسع ، فإذا تركه فقد أخل بالواجب الذي هو العزم ، فيجب عليه الكفارة ، لأجل تركه الواجب الذي هو العزم .
فأما إذا عزم ، وضاق الوقت ، وترك الصوم فقد توانى ، فيجب عليه الكفارة ، لأنه صار واجبا مضيقا ، فما بقي يفيد [1] العزم .
فأما إذا عزم ، وضاق الوقت ، ومرض ، فلا يجب الكفارة ، لأنه ما أخل بالواجب الذي هو العزم ، فأما إذا لم يعزم ، ومرض في الزمان الذي قد تضيق عليه ، فيجب أيضا عليه الكفارة ، لإخلاله بالواجب الذي هو العزم ، فهذا يمكن أن يكون وجه الفتيا ، على ما أورده شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله .
والذي أعتقده ، وأفتي به ، سقوط الكفارة عمن أوجبها عليه ، لأن الأصل براءة الذمة من العبادات ، والتكاليف ، وإخراج الأموال ، إلا بالدليل الشرعي القاطع للأعذار ، والقرآن خال من هذه الكفارة ، والسنة المتواترة خالية أيضا ، والإجماع غير منعقد على وجوب هذه الكفارة ، لأن أكثر أصحابنا لا يذهبون إليها ، ولا يوردونها في كتبهم ، مثل الفقيه سلار ، والسيد المرتضى ، وغيرهما ، ولا يذهب إلى الكفارة في هذه المسألة ، إلا شيخنا المفيد محمد بن محمد بن النعمان في الجزء الثاني من مقنعته ولم يذكرها في كتاب الصيام منها ، ولا في غيرها من كتبه ، وشيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله ، ومن تابعهما ، وقلد كتبهما ، أو يتعلق [2] بأخبار الآحاد التي ليست عند أهل البيت عليهم السلام حجة ، على ما شرحناه ، فلم يبق في المسألة ، إلا لزوم دليل الأصل ، وهو براءة الذمة ، فمن شغلها بشئ ، يحتاج إلى دليل شرعي ، ولا دليل له على ذلك .

[1] في ط و ج : يفيده .
[2] في ط و ج . ويتعلق .

397