والمحفوف بالقرائن القطعية ، ويومئذ أكثر الأخبار التي هي اليوم من الواحد كان عندهم من المحفوفة بالقرائن ، كما لا يخفى على الخبير [1] .
وقال الفقيه التستري في " قاموس الرجال " أقول : نسبة الإعراض إليه بالكلية غلط ، كيف وسرائره كله من طهارته إلى دياته مبتن على أخبارهم ( عليهم السلام ) ، والرجل من علماء الإمامية ولا يعقل إعراض إمامي عن أخبارهم ( عليهم السلام ) . وإنما هو كالمفيد والمرتضى لا يعمل بأخبار الآحاد ، إلا أنه كان لا يعرف الآحاد من غير الآحاد [2] .
وقال المحقق الخوئي في معجمه : أما قول ابن داود : أنه أعرض عن أخبار أهل البيت ( عليهم السلام ) بالكلية . فهو باطل جزما ، فإنه اعتمد على الروايات في تصنيفاته ، وكتبه مملوءة من الأخبار غاية الأمر أنه لم يكن يعمل بالأخبار الآحاد ، فيكون حاله كالسيد المرتضى وغيره ممن لم يكونوا يعملون بالخبر الواحد غير المحفوف بالقرائن [3] .
" وأول من زعم أن أكثر أحاديث أصحابنا - المأخوذة من الأصول التي ألقوها بأمر أصحاب الأئمة ( عليهم السلام ) وكانت متداولة بينهم وكانوا مأمورين بحفظها ونشرها بين أصحابنا لتعمل بها الطائفة لا سيما في زمن الغيبة الكبرى - أخبار آحاد خالية عن القرائن الموجبة للقطع بورودها عن أصحاب العترة ( عليهم السلام ) ، هو : محمد بن إدريس الحلي ، ولأجل ذلك تكلم على أكثر فتاوى رئيس الطائفة ، المأخوذة من تلك الأصول . وقد وافق رئيس الطائفة وعلم الهدى ومن تقدم عليهما في أنه لا يجوز العمل بخبر الواحد الخالي عن القرينة الموجبة للقطع ، وغفل عن أن أحاديث أصحابنا ليست من ذلك القبيل " [4] .

[1] تنقيح المقال 3 : 77 .
[2] قاموس الرجال 8 : 45 .
[3] معجم رجال الحديث 15 : 71 ط النجف الأشرف الأولى .
[4] روضات الجنات 6 : 249 عن مقدمة شرح التهذيب .

16