نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 139
لجميع بدنه بالمسح ، لأن الله تعالى أوجب علينا عند قيامنا إلى صلاتنا أن نكون غاسلين وماسحين ، وغاسلين في الجنابة ، وحد الغسل ، ما جرى على العضو المغسول ، والممسوح بخلافه ، وهذا لا خلاف بين فقهاء أهل البيت أن الغسل غير المسح ، فكيف يستباح الصلاة بمجرد المسح فيها يجب غسله ، وإذا عدمنا ما يكون غاسلين به ، فإن الله سبحانه نقلنا إذا لم نجد الماء الكافي لغسلنا ولأعضائنا المغسولة ، إلى التراب والأرض والتيمم ، فإذا فقدنا ما نتيمم به ، فقد سقط تكليفنا الآن بالصلاة وأخرناها إلى أن نجد الماء ، فنغتسل به ، أو التراب فنتيمم به ، لقوله عليه السلام : لا صلاة إلا بطهور [1] والطهور مفقود في هذه المسائل ، فليتأمل ذلك ويلحظ عني ما قلته بالعين الصحيحة ، ويترك التقليد ، وأسماء الرجال جانبا ، فقد قال أمير المؤمنين عليه السلام : انظر إلى ما قال ولا تنظر إلى من قال [2] والله الموفق للصواب . فأما استباحة الصلاة بالتيمم ، فلفاعله أن يصلي ما لم يحدث ، أو يجد الماء ، ويتمكن من استعماله ما شاء من صلوات الليل والنهار ، والفرائض ، والنوافل . والكلام فيما ينقض التيمم فقد تقدم في باب نواقض الطهارة بالماء . < فهرس الموضوعات > اختلاف الأقوال فيمن دخل في الصلاة بالتيمم ثم أصاب الماء < / فهرس الموضوعات > ومن دخل في الصلاة بالتيمم ، ثم أصاب الماء ، وقدر على استعماله ، فقد اختلف قول أصحابنا في هذه المسألة ، فبعض يقول : إن كان قد ركع مضى فيها ، وإن لم يركع انصرف وتوضأ ، وهذا قول شيخنا أبي جعفر الطوسي رحمه الله في نهايته [3] ، إلا أنه رجع عنه في مسائل خلافه [4] . وبعض قال : إذا دخل في صلاته بتكبيرة الإحرام ، فالواجب عليه المضي فيها ، فإذا فرغ منها توضأ لما بعد تلك الصلاة ، من الصلوات . وبعض قال : يحب عليه الانصراف ما لم يقرأ ، فإذا قرأ مضى في صلاته ،
[1] الوسائل : كتاب الطهارة ، الباب 1 من أبواب الوضوء ، ح 1 . [2] غرر الحكم : ج 1 ص 394 . [3] النهاية : باب التيمم وأحكامه . [4] الخلاف : كتاب الطهارة مسألة 89
139
نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 139