فنقول في الجواب : انّ المصنّف لما كان في حال تصنيفه يستحضر نصوص الفروع والمسائل ، فيسطرها على ما يراه فيها من أحكام ، حسب استحضاره لها ، ويبدو فيما أظن - وربما كان ما أظنه هو الواقع - انّه كان يحفظ المتون الفقهيّة - وخصوصاً للنهاية - عن ظهر قلب ، لذلك فهو حين ينمّق مسائل كتابه ويرتب وحدته وأبوابه ، نجده اتبعها نهجاً ومضموناً .
وانّي حينما أظن ذلك قوياً ، لا لأنّ فقيهاً ألمعيّاً مثل مصنّفنا في نبوغه ونضجه كان يعسر عليه أن يصوغ فرعاً فقهياً ، فهو لا يستغني عن استجداء الآخرين .
لا ، بل لأنّي لاحظت - وأرجو أن أكون مصيباً في ملاحظتي هذه - انّ الموارد التي استمدها من الروافد ، انّما كانت الموارد التي لا خلاف فيها بينه وبين أصحابها .
أما التي كانت من موارد الخلاف ، ويستدعي عرضها لعرض رأي الآخرين ومناقشته ، فكان يصرّح بأسماء أصحابها أو أسماء مصادرها .
وبهذا - ان تم - لا يبقى مجال لتطرّق الريب في نيّة المصنّف من استمداده كل تلك الموارد ، دون أن يصرّح بأسمائها أو أسماء أصحابها .
وربما يؤكّد ما ظننته هو وقوع الاختلاف في ترتيب بعض الفروع المرتبة ، حتى أدى ذلك إلى الاشتباه ، ولو كان المصنّف قد استمدّها تحريراً من المصدر مثلاً ، لنقلها صحيحاً كما هي فيه ، ولكن وقوع الاشتباه في ترتيب تلك الفروع يوحي بأنّه كان يحرّر الفروع من نفسه ، ومما تختزنه حافظته ، وهذا لا

86