سفره الأوّل ، وليس هذا ممن لا مشقة عليه في السفر الثاني ، ولا ممن كانت المشقة عليه في مقامه والراحة له من سفره .
فأمّا صاحب الصنعة من المكارين والملاحين ومن يدور في تجارته من سوق إلى سوق ، ومن يدور في إمارته ، فلا يجرون مجرى من لا صنعة له ممّن سفره أكثر من حضره ، ولا يعتبر فيهم ما اعتبرناه فيه من الدفعات ، بل يجب عليهم التمام بنفس خروجهم إلى السفر ، لأنّ صنعتهم تقوم مقام تكرر من لا صنعة له ، ممّن سفره أكثر من حضره ، لأنّ الأخبار وأقوال أصحابنا وفتاويهم مطلقة في وجوب التمام على هؤلاء ، فليلحظ ذلك ففيه غموض يحتاج إلى تأمل ونظر وفقه .
وقال شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله في نهايته : فإن كان لهم في بلدهم مقام عشرة أيّام وجب عليهم التقصير ، وإن كان مقامهم في بلدهم خمسة أيّام قصّروا بالنهار وتمّموا الصّلاة بالليل [1] .
وهذا غير واضح ولا يجوز العمل به ، بل يجب عليهم التمام بالنهار وبالليل بغير خلاف ، ولا نرجع عن المذهب بأخبار الآحاد ، لأنّ الإجماع على أنّ هؤلاء إذا لم يقيموا في بلادهم عشرة أيّام خرجوا متممين لصلاتهم بغير خلاف ، وقد اعتذرنا لشيخنا أبي جعفر الطوسي رحمه الله فيما يوجد في كتاب النهاية ، وقلنا أورده إيراداً لا اعتقاداً ، وقد اعتذر هو في خطبة مبسوطه عن هذا الكتاب ، يعني النهاية بما قدّمنا ذكره .

[1] - النهاية : 122 .

492