2 - رواية الكتاب منذ عصر المصنّف :
انّ شأن الكتب الفقهيّة [1] وروايتها عن أصحابها ، بل شأن سائر مصنّفاتهم كان هو التلقّي عن أصحابها ، بأحد طرق الرواية السبعة المعروفة في علم الدراية ، مثل الحديث وقد قيل بعدم الحاجة إلى ذلك بعد اشتهارها وتواترها ، كما نقل ذلك عن المولى عبد الله التستري المتوفى 1021 ه‌ وهو من شيوخ المجلسي الأول ، وهو الذي حكى ذلك عنه [2] ، كما حكى عن شيخه الآخر وهو الشيخ البهائي المتوفى 1031 ه‌ انّه قال :
الاحتياج إلى الإجازة بأحد الطرق السبعة إجماعي ، ثم قال المجلسي الأول : ولكن الإجازة المعتبرة الكاملة أن تكون بعد القراءة على الشيخ ، أو قراءة الشيخ

[1] - لم يقتصر الاهتمام برواية الكتب الفقهيّة والحديثيّة فحسب ، بل ثمة روايات لكتب بقية العلوم كالتفسير واللغة والأدب وغيرها ، وقد رأيت في كتاب أنباه الرواه للقفطي مقالة له أوردها في ترجمة أبي بكر القاريّ الرازي النحوي اللغوي 4 : 94 قال : ورأيت أنا نسخة من غريب المصنّف بخط أبي بكر القاري هذا ، وقد كتب في آخرها ما أنا ذاكره وهو ما مثاله : الشيخ أطال الله بقاءه يتأمّل هذه النسخة ، ويعرّفنا ما عنده في نسبتها إلى كاتبها ومستملكها إن شاء الله ، وبعده بخط الشيخ المسؤول : أما النسخة - أطال الله بقاء الشيخ الجليل وأدام علوه - فحجة يرجع إليها ، ويعتمد في التصحيح عليها ، فإنه خط أبي بكر القاري ( ، وكانت لأبي علي المعلم الأراطي ، اشتراها منه أبو محمد الشعراني ( ، لخزانة أبي الفضل بن العميد ( بستة عشر ديناراً مصرية . وكان يضن بها كل من ملك من هؤلاء غاية الضنّ ، وأهلٌ لذلك النسخة ، وكتب محمد بن الحسن الوزان الرازي . وتحت خطه ما مثاله : الشيخ أبو جعفر محمد بن الحسن أيده الله الثقة الأمين ، لكني سمعت الشريف أبا طاهر محمد بن حمزة العلوي ( بقزوين يقول : اشتريت هذه النسخة من كتب الأراطي بثلاثين ديناراً مصرية ، وكتب أحمد بن فارس بخطه .
[2] - بحار الأنوار 110 : 76 .

49