فإن قيل : ذلك في الركوع من الأوليين وكذلك سجدتا الأوليين ، قلنا : هذا تخصيص بغير دليل وأخبار الآحاد غير أدلة يخصص بها العموم بغير خلاف بين أصحابنا قديما وحديثا إلا ما يذهب إليه شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله في بعض كتبه ، وإن كان في أكثر كتبه يزيف القول بأخبار الآحاد ويترك القول بها في الاحتجاج ويقول : لا يرجع عن الأدلة بأخبار الآحاد ، وهو الحق اليقين الذي إطباق الطائفة عليه خلفا وسلفا يعيبون الذاهبين إلى خلافه أشد عيب على ما بيناه في خطبة كتابنا هذا عن المرتضى وغيره من أصحابنا ، ومن خالف من أصحابنا في شئ وكان معروف العين فلا يلتفت إلى خلافه لأن الحجة في غير قوله لأنه من المعلوم أنه غير معصوم والحجة في قول المعصوم فليلحظ ذلك .

370