ومن شروطه : النية ، والترتيب ، والموالاة .
فأمّا كيفية التّيمم للحدث حدثاً يوجب الوُضوء ولا يوجب الغسل ، هو أن يضرب براحتيه ظهر الأرض وبسطهما ، ثمّ يرفعهما وينفض إحداهما بالأخرى ، ثمّ يمسح بهما وجهه من قصاص شعر رأسه إلى طرف أنفه الّذي يرغم به في سجوده ، فاشتبه على كثير من المتفقهة الطّرف المذكور ، فيظن أنّه الطرف الّذي هو المارن لاطلاق القول في الكتب ، ودليل ما نبّهنا عليه ، أنّ الأصل براءة الذمة مما زاد على ما قلناه ، وأيضاً قوله تعالى : * ( فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ ) * والباء عندنا للتبعيض بلا خلاف ، ومن مسح على ما قلناه فقد امتثل الآية .
وأيضاً فبعض أصحابنا يذهب إلى أنّ مسح الوجه يكون إلى الحاجبين ، وقد وردت أخبار بما ذكرناه إذا تؤمّلت حق التأمّل ، من جملة ذلك ما قد أورده الشيخ أبو جعفر رحمه الله في كتاب الاستبصار : أحمد بن محمّد [1] ، عن الحسن بن علي بن فضال [2] ، عن مروان بن مسلم [3] وعمار الساباطي [4] قال : ما بين قصاص

[1] - أحمد بن محمد هو ابن عيسى الأشعري القمي ، الّذي قال عنه النجاشي في رجاله : أبو جعفر ( شيخ القميّين ووجههم وفقيههم غير مدافع ، وكان أيضاً الرئيس الّذي يلقى السلطان ، ولقي الرضا ( ولقي أبا جعفر الثاني ( ، وأبا الحسن العسكري ( . شرح مشيخة تهذيب الأحكام : 42 .
[2] - الحسن بن علي بن فضال من أصحاب الإمام الرضا ( ، وكان خصيصاً به ، جليل القدر عظيم المنزلة ، له كتب مات سنة 224 ه‌ كما في رجال ابن داود : 114 ، ط إيران .
[3] - مروان بن مسلم ، قال النجاشي : كوفي ثقة له كتاب يرويه جماعة ، وذكره الشيخ في الفهرست أيضاً ، كما أنّه ورد في إسناد كامل الزيارات لابن قولويه ، الّذي شهد في مقدمته بوثاقة من يروي عنه في كتابه ذلك ، راجع معجم رجال الحديث 18 : 140 لسيدنا الأستاذ الإمام الخوئي دام ظله .
[4] - هو ابن موسى الساباطي أبو الفضل ، قال النجاشي : أبو الفضل ، مولى ، وأخواه قيس وصباح ، رووا عن أبي عبد الله وأبي الحسن ( ، وكانوا ثقات في الرواية ، له كتاب يرويه جماعة ، وذكره الشيخ ( ( في رجاله مرة في أصحاب الإمام الصادق ( ، وأخرى في أصحاب الكاظم ( ، وقال في التهذيب 7 : 126 : قد ضعّفه جماعة من أهل النقل وذكروا أنّ ما ينفرد بنقله لا يعمل به لأنّه كان فطحياً ، غير أنّا لا نطعن عليه بهذه الطريقة ، لأنّه وإن كان كذلك فهو ثقة في النقل ، لا يطعن عليه فيه . وقال سيدنا الأستاذ في كتابه معجم رجال الحديث 12 : 285 : فتلخص مما ذكرنا : أنّه لا ينبغي الاشكال في وثاقة عمار بن موسى ، ولكنّه مع ذلك ذكره العلامة - الحلي - في 6 من الباب 12 من حرف العين وابن داود في 348 في القسم الثاني ، والوجه في ذلك فساد عقيدة عمار وبقائه على الفطحية إلى أن مات .

222