كلام ، فإن تعذر النزح للغزارة فالتراوح يوما من أوله إلى آخره على ما مضى شرحه وبيانه ، فإن زال التغير فذاك المقصود وقد طهر الماء ، وإن لم يزل التغير من نزح اليوم فيجب أن ينزح إلى أن يزول التغير ، ولا يتقدر ذلك بمدة بل بزوال التغير سواء كان في مدة قليلة أو كثيرة .
وإن كانت النجاسة المغيرة مما يوجب نزح مقدار محدود فيجب نزح المقدار فإن زال التغير فقد طهر وإن لم يزل فيجب أن ينزح إلى أن يزول التغير [1] لقولهم عليه السلام :
ينزح منها حتى يطيب [2] وقولهم : حتى يذهب الريح وقد طهرت [3] ولأن الحكم إذا تعلق بسبب زال بزوال ذلك السبب . وهذا مذهب شيخنا المفيد محمد بن محمد النعمان رحمه الله في مقنعته [4] ، وفي رسالته إلى ولده [5] .
وإن كانت النجاسة المغيرة لأحد الأوصاف غير منصوص عليها بمقدار فالواجب نزح الجميع بغير خلاف لأنه داخل في قسم ما لم يرد به نص ، فإن تعذر نزح الجميع لغزارة الماء وكثرته فالواجب أن يتراوح عليها أربعة رجال من أول النهار إلى آخره على ما مضى شرحنا له ، فإن زال التغير في بعض اليوم المذكور فالواجب تمام ذلك اليوم وإن لم يزل التغير ينزح اليوم فالواجب بعد

[1] قال العلامة الحلي في المختلف 1 : 5 : وتفصيل ابن إدريس حسن على مذهبه لكن لا دليل قوياً عليه .
[2] الوسائل 1 : 126 127 .
[3] المصدر السابق نفسه .
[4] المقنعة : 9 ، ط حجرية .
[5] لم أقف على نسختها ، نعم ذكرها ابن شهر أشوب السروي في كتابه معالم العلماء : 113 في ترجمة الشيخ المفيد وقال : انها في الفقه ولم يتممها .

142