الحكم المطلوب ولا يطلق على شئ من هذه الألفاظ إلا بعد حصول الاستدلال .
والأمارة ما يقتضي غلبة الظن بضرب من اعتبار العادة وغير ذلك ، و ليست موجبة للظن .
والشهبة ما يتصور بصورة الدلالة ، ولا يكون كذلك .
والمحل لا يكون إلا جوهرا ، والحال لا يكون إلا عرضا .
وحد الحلول هو الموجود بحيث لو أنتقل المحل لظن معه انتقال الحال .
< فهرس الموضوعات > فصل في ذكر حقيقة الفعل وبيان أقسامه < / فهرس الموضوعات > 6 - فصل في ذكر حقيقة الفعل وبيان أقسامه الفعل ما وجد أن كان مقدورا . والفاعل من [175] وجد مقدوره .
والفعل على ثلاثة أقسام : مخترع ، وحده ما ابتدئ في غير محل القدرة عليه ، ولا يقدر عليه غير الله تعالى ، ومباشر [176] وحده ما ابتدئ في محل القدرة عليه ، ولا يصح وقوعه من القديم [ تعالى ] [177] ومتولد [178] ، وحده ما وقع بحسب غيره ، ويصح وقوعه من القديم تعالى . ومنا . وهو على ضربين : أحدهما يتولد في حال وجود السبب ، والآخر يتأخر [ عنه ] [179] .
وينقسم قسمين آخرين : أحدهما يوجد في محل السبب ، وهو كل ما يتولد عن سبب لا جهة له ، مثل الكون والنظر [180] والثاني يتعدى محل [181] السبب ، ولا سبب له إلا الاعتماد . ويصح وقوعه من القديم تعالى [ ومنا ] [182] والفعل على ضربين : أحدهما لا صفة له زائدة على حدوثه ، والآخر له صفة زائدة على حدوثه .
فالأول حركات الساهي والنائم وسكناتها [183] التي لا يتعداه و كلامهما وفعل غير العقلاء عند من لم يصف أفعالهم بالحسن والقبح .
وما له صفة زائدة على حدوثه على ضربين : حسن وقبيح .
فالحسن على ضربين :

[175] - ألف : ما وجد .
[176] - ب : والمباشر .
[177] - في ب فقط
[178] - ب : والمتولد .
[179] - في ب فقط
[180] - ألف : الفطر
[181] - ب : عن محل
[182] - في ب فقط
[183] - ألف : وسكناته !

85