عن العطف ، كما تجرد المقيس عليه في الصور المنقولة .
لا يقال : هذا القول باطل لقوله تعالى : * ( يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب إلى قوله وحور عين ) * [24] بالخفض في قراءة حمزة والكسائي ، ولا وجه له إلا المجاورة ، لأن الحور يطفن ولا يطاف بهن . ولقول الشاعر : " لم يبق إلا أسير غير منفلت وموثق " [25] فخفض بالمجاورة مع واو العطف .
قلنا : لا نسلم خفض حور بالمجاورة ، بل ما المانع أن يكون عطفا على قوله : * ( في جنات النعيم ) * [26] على تقدير حذف المضاف ، وهو مقارنة حور عين .
وأما البيت ، فمن الجائز أن يكون موثق معطوفا على موضع أسير ، بأن يقدر " إلا " بمعنى " غير " فكأنه قال : غير أسير . ومع هذا الاحتمال لا يثبت ما ادعوه .
قوله : لم لا يجوز أن يراد بالمسح الغسل . قلنا : العرف الشرعي فارق بينهما ، ضرورة أنه تعالى فرق في الأعضاء فجعل بعضها مغسولا ، وبعضها ممسوحا . على أنا نجعل حكم إلا رجل حكم الرأس في اختصاصه بالمسح ، وأحد لا يوجب غسل الرأس .
ولو قالوا : الغسل يشمل على المسح ، لأنه مسح وزيادة . قلنا : لا نسلم أن كل مشتمل على شئ يسمى باسم ما هو داخل تحته . فإن السكنجبين مشتمل على السكر والخل ، ولا يسمى بأحدهما . فأما قوله : تمسحت للصلاة ، فلان في الطهارة مسحا فكنى عنها ببعض أفعالها كما يقال : تغسلت لها ، وكأنه يريد الاختصار كي لا يطول بذكر المسح والغسل .

[24] سورة الواقعة : 17 / 22 .
[25] وتمام الشعر : أو موثق في عقال الأسر مكبول . راجع تفسير الشيخ أبي الفتوح الرازي 4 / 129 وفيه : " منقلب " مكان " منفلت " .
[26] سورة الواقعة : 12 .

87