إسم الكتاب : الرسالة السعدية ( عدد الصفحات : 212)

والحق : الأول ، لوجوه :
فإنه لو جاز عليه السهو والخطأ ، لجاز ذلك في جميع أفعاله ، ولم يبق وثوق بإخباراته عن الله تعالى ، ولا بالشرايع والأديان ، جواز أن يزيد فيها وينقص سهوا [155] ، فتنتفي فائدة البعثة .
وفي المعلوم بالضرورة [156] : أن وصف النبي صلى الله عليه وآله بالعصمة ، أكمل وأحسن من وصفه بضدها ، فيجب المصير إليه ، لما فيه من الاحتراز عن الضرر المظنون ، بل ، المعلوم [157] .

[155] وفي النسخة المرعشية : ورقة 38 ، لوحة ب ، سطر 10 : لجواز ، بدلا من جواز .
[156] المصدر نفسه : سطر 11 : ( ومن المعلوم ) ، بجعل ( من ) .
[157] قال الحجة السيد حسن الخرسان : الكلام في مسألة سهو النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، مبسوط في كتب المقالات والكلام ، ومذهب الشيعة في ذلك : نفيه عنه ( صلى الله عليه وآله ) ، وإجماعهم على ذلك ، إلا من شذ ، كالصدوق وشيخه ، وقد كتب في ردهما - وتفنيد ما استند إليه من أخبار آحاد ، لا توجب علما ولا عملا - كثير من العلماء الأعلام ، وفي مقدمتهم : الشيخ المفيد محمد بن النعمان قدس سره ، والسيد المرتضى ، وقد كتب أحدهما رسالة مفردة ، في الرد على الصدوق في هذه المسألة ، وقد أدرجها بتمامها الحجة المجلسي قدس سره ، في البحار : 6 / 297 ، كما أنه قد فصل الكلام في المسألة ، وأطنب في بيان شذوذ تلك الأخبار التي استند إليها القائلون بالسهو . وكذلك رده الحجة السيد عبد الله شبر ( قدس سره ) ، في كتابه حق اليقين : 1 / 93 ، ومصابيح الأنوار : 2 / 133 ، ولم يقتصر رد الصدوق في هذه المسألة على الكتب الكلامية فحسب ، بل ، تجد رده في كثير من الكتب الفقهية أيضا ، راجع : التذكرة ، والمنتهى ، للعلامة الحلي وغيرهما ، ينظر : من لا يحضره الفقيه : 1 / 234 الهامش وطبعة 1392 ه‌ : 1 / 358 - 360 رقم 1031 .

75