واعلم . أن الأشاعرة التزموا بحكمين ، أبطلوا بهما مقدمتي دليل النبوة معا [116] .
الحكم الأول :
إنهم جوزوا : وقوع القبيح من الله تعالى . فلم يمتنع حينئذ منه ، إضلال الخلق ، فلا يلزم صدق من صدقه الله تعالى ، لجواز أن يصدق الكاذب .
الثاني :
أنهم قالوا : إن الله لا يفعل لغرض [117] .
ودليل النبوة هكذا :
إن الله تعالى فعل المعجز لأجل التصديق .
وكل من صدقة الله تعالى فهو صادق .
والمقدمة الثانية [118] : تبطل بالحكم الأول . [119] والمقدمة الثانية [120] : تبطل بالحكم الثاني [121] .

[116] أي : خلق المعجز على يد مدعي الرسالة ، لغرض التصديق ، والثاني : كل من صدقه الله ، فهو صادق ، ( المخطوطة المرعشية : ورقة 34 ، لوحة ب ، الهامش الأيمن ) .
[117] وفي النسخة المرعشية : ورقة 35 ، لوحة أ ، سطر 1 - 2 : الحكم الثاني : إنهم قالوا : إن الله تعالى لا يفعل لغرض .
[118] أي : كل من صدقه الله فهو صادق ، ( المخطوطة المرعشية : ورقة 35 ، لوحة أ ، بين سطري 3 - 4 ) .
[119] أي : جوزوا فعل القبيح على الله ، نفس المصدر السابق ) .
[120] وفي المخطوطة المرعشية : ورقة 35 ، لوحة أ ، سطر 4 : والمقدمة الأولى ، ويبدو : أن هذا هو الصحيح . وبين سطري 4 - 5 من نفس المصدر : ( أي : خلق المعجز لأجل التصديق ) .
[121] أي : إن الله تعالى لا يفعل لغرض ، ( المخطوطة المرعشية : ورقة 35 ، لوحة أ ، الهامش الأيسر ) .

63