< فهرس الموضوعات > المقدمة الثانية : في تحريم التقليد < / فهرس الموضوعات > المقدمة الثانية في : تحريم التقليد [18] طلب الله تعالى من المكلف : اعتقادا جازما يقينيا مأخوذا من الحجج والأدلة ، وذلك في المسائل الأصولية [19] ، واعتقادا مستفادا إما من الحجة أو من التقليد ، في المسائل الفروعية [20] .

[18] ينظر : كتاب النافع يوم الحشر في شرح الباب الحادي عشر : ص 8 - 10 . وفي المخطوطة المرعشية : ورقة 20 ، لوحة أ ، الهامش الأسفل : ( التقليد : قبول قول الغير من غير حجة ، ويسمى تقليدا ، لأن المقلد يجعل ما يعتقد ، من حق أو باطل ، قلادة في عنق من قلد ) .
[19] قال ابن أبي الحديد : إنما قال عليه السلام : ( أول الدين معرفته ) ، لأن التقليد باطل ، وأول الواجبات الدينية . . : المعرفة ، كما في شرح نهج البلاغة : 1 / 73 . هذا ، وفي المخطوطة المرعشية : ورقة 20 ، لوحة أ ، سطر 13 : ( من المسائل الأصولية ) .
[20] وهنا ينبغي ملاحظة ما يلي : أ هكذا ورد في المخطوطتين المعتمدتين . والصحيح - فيما يبدو - أن يقال : المسائل الفرعية ، لأنه لا تجوز النسبة إلى الجمع ، إلا إذا نزل منزلة العلم فيتساهل فيه ، كما يقال في دول : دولي ، والفروعية هنا لم تنزل بعد . وربما كانت في وقتها كذلك ، ولعل هناك تفسيرا وتوجيه آخر . ب قال الغزالي : إن الاجماع منعقد على أن العامي مكلف بالأحكام ، وتكليفه طلب رتبة الاجتهاد محال ، لأنه يودي إلى أن ينقطع الحرث والنسل ، وتتعطل الحرف والصنائع ، ويؤدي إلى خراب الدنيا ، لو اشتغل الناس بجملتهم بطلب العلم ، وذلك يرد العلماء إلى طلب المعايش ، ويؤدي إلى اندراس العلم ، بل ، إلى إهلاك العلماء وخراب العالم ، وإذا استحال هذا لم يبق إلا سؤال العلماء . وعلق السيد الحكيم على ذلك بقوله : وهذا الدليل - على خطابيته - سليم في إثبات أصل جواز التقليد ، ثم أورد على نفسه ، ودفعه بقوله : ( فإن قيل : فقد أبطلتم التقليد ، وهذا عين التقليد ؟ ! قلنا : التقليد قبول قول بلا حجة ، وهؤلاء وجب عليهم ما أفتى به المفتي ، بدليل الاجماع . وختم التعقيب بعد ذلك بقوله : ( وبهذا ندرك أن الاختلاف بين الغزالي وغيره ، في مفهوم التقليد ، لا يتجاوز الشكلية ، وهو متحد المبنى مع القائلين بجواز التقليد ، أقصاه أنه لم يسمه تقليدا ، وإنما عبر بقوله : العامي يجب عليه الاستفتاء واتباع العلماء . والأخذ برأي الغير من دون حجة ، موضع حظر الجميع ، باستثناء ما مر من الحشوية ، إن صح نسبة مثل ذلك الرأي إليهم ) . ينظر : المستصفى : 2 / 123 ، 124 ، والأصول العامة للفقه المقارن : ص 646 .

9